
واضح منذ البداية أن القضية ما هي سوى إفكٌ
مفترى يقوم عليه قانونيون ومحامون وقضاة ، وفق توجيهات من النظام العسكري الحاكم
في مصر ، لا يُبتغى من وراء هذا الإفك سوى
أمر واحد لا ثاني له وهو الابتزاز.
نفهم التخابر
وبالمنطق العقلي أنه يحدث حين تكون قطيعة وعداوة قائمة بين دولتين ، كما كان يروج لذلك الإعلام المصري لعقود طويلة
مع دولة العدو الاسرائيلي، مع وجود شكوك في ذلك.. لكن أن يتكرر الأمر مع دولة
عربية مثل قطر وفي الوقت الذي كانت علاقات الدولتين في أرقى مستوياتها، فهذا لا
يقبله عقل صحيح ولا يستسيغه منطق سليم.
كيف يمكن اعتبار
تشاورات واتصالات الرئيس المصري المعزول مرسي وأعضاء من حكومته مع الجانب القطري
تخابراً، وقد كان الجانب المصري رسمياً وشرعياً قانونياً حينها ، وكانت تلك
الاتصالات تحت سمع وبصر العالم كله ؟

كان الأجدر بالنظام
العسكري وقضاته محاكمة من باعوا موارد مصر للقريب والبعيد في صفقات معروفة مكشوفة،
وبدراهم معدودة مشبوهة، استفاد من ورائها البعض القليل، فيما يكتوي بنارها الكثير
الكثير الآن وغداً ، بل سيظل ينتقل ذل تلك الصفقات وشؤمها من جيل إلى جيل..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق