مشروع " لا لمعاداة الإسلام " ..

 

   برزت في السنوات الأخيرة مؤشرات مهددة للاستقرار الإنساني، ودافعة إلى مزيد من الكراهية بين أتباع الديانات، وبرزت وازدادت حركات معادية  للإسلام بشكل ملحوظ ومضطرد في كل أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الديمقراطية الداعية لاحترام الأديان.. فمن صحيفة دانماركية نشرت رسوماً مسيئة للرسول الكريم، إلى قس أمريكي دعا إلى إحراق نسخ من القرآن في ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 إلى دعوات تتهم الإسلام بأنه دين إرهاب وتطرف، وغيرها من قصص وأحداث هنا وهناك ..

  تلك الحوادث وموجات الكراهية المتزايدة والاستعداء ضد الإسلام ، لا بد وأن تحث النفس المسلمة على التأمل واتخاذ خطوات من شأنها وقف تلك الهجمات، أو على أقل تقدير، التقليل منها قدر المستطاع. ومن هنا جاءت فكرة القيام بحملة تعـريفية لمشروع “وقف معاداة الإسلام ورموزه المقدسة”، وصولاً إلى استصدار قانون دولي يمنع أو يجرّم معاداة الدين الإسلامي، وما يمت إليه بصلة من رموز ومقدسات، وسيتم تحديد تلك الرموز والمقدسات لاحقاً في تفاصيل القانون. ويمكن أن نطلق على هذا القانون المراد استصداره، اسماً من قبيل 

         ( قانون تعـقب معاداة الإسلام ورموزه عالميّا )  

  هذا الأمر يتطلب من دون شك، جهوداً على مستوى الأفراد والمنظمات وصولاً إلى الدول، وذلك عبر مناقشات مكثفة لمناقشة قضية العداء للإسلام، من خلال علاقات ثنائية وتعاون مع المنظمات والكيانات الدولية المختلفة، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي نفسه وصولاً إلى الأمم المتحدة.

  ومن المهم بيانه، أن المشروع هو ترجمة حقيقية للواقع الحاصل الآن مع الدين الإسلامي ورموزه ومقدساته، وبالتالي، وبالضرورة ، مع أتباعه ..  فالمشروع يعـرب عن قلق كبير فيما يتعلق بتصاعد العنف ضد الإسلام في العالم الغربي، وخصوصا في أمريكا وأوروبا، مع أهمية الدعوة إلى توثيق تلك الظاهرة بعناية بالغة. فقد اتخذت الحركات المعادية والداعية إلى كراهية الإسلام أشكالاً متعددة لتشويه هذا الدين ومن ينتمي إليه، بل والتحريض ضده.

  ولاشك في أن الأمر ليس بالسهل، وإن الوصول إلى درجة أن يحظى المشروع بدعم وتفهم إقليمي بادئ ذي بدء، هو الخطوة الأولى في دفع وتعزيز حركة سير المشروع، ومن ثم يتوسع الدعم والفهم ليشمل العالم الإسلامي كله، قبل أن ينطلق ويتوسع ليشمل العالم كله .

  ولتقريب الصورة أكثر وتوضيحها، فإن أبرز مثال على ما نتحدث عنه، هو قانون معاداة السامية المعروف. هذا القانون الذي تم اعتماده في كثير من الأقطار في العالم، يجرّم كل من ينكر أو حتى يشكك في قصة المحرقة النازية لليهود إبان عهد الزعيم النازي أدولف هتلر في أربعينيات القرن الفائت. إضافة إلى كل عمل مباشر أو غير مباشر يحض على كراهية وعداوة اليهود كشعب، أو اليهودية كدين أو المساس بالمقدسات اليهودية.

  الأمر جد واضح. لن نختلف هنا على تحركات اليهود عبر المنظمات الدولية العديدة لمنع كل ما من شأنه تعريض حياة دولة إٍسرائيل أو اليهود إلى الخطر. هكذا وجدوا مصلحتهم، وهكذا خططوا ونفذوا، وحدث ما حدث، وصار القانون واقعاً معاشاً ترهبه المنظمات والأحزاب والجماعات فضلاً عن الدول والأفراد.

  ومن باب أن الحكمة ضالة المؤمن، أنّى وجدها أخذ بها، لا أجد مانعا يمنع من أن نستفيد من اليهود في هذا الأمر، بغض النظر إن اتفقنا على قانون معاداة السامية أم لم نتفق. المسألة واضحة وضوح الشمس. فهذا العالم يسير وفق قوانين ومواثيق بصورة كبيرة، حتى وإن قام البعض بمخالفتها وكسرها، لكن الأغلب الأعم أن القوانين فيها فوائد ومنافع كثيرة، ويمكن الاستفادة منها بصورة وأخرى.

  المشروع لا بد أن يكون متفقاً عليه من الداخل الإسلامي أولاً ، بحيث لا يتم فتح أي مجال للخلاف عليه ، ويتأتّى ذلك من خلال تحديد المطلوب وبدقة ووضوح وعدم التوسع أو التعميم فيه. ومن هنا يمكن القول إن المشروع سيهدف إلى تعقب أي عمل مباشر أو غير مباشر وفي أي مجال، يتعـرض إلى الدين الإسلامي أو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو القرآن. أما ما عدا ذلك فليس من ضمن المشروع ، باعتبار أن  الخلاف الإسلامي متنوع وكبير، ومن شأنه أن يفرق أكثر مما يجمع .

  نقطة أخرى مهمة لا بد من الإشارة إليها، وهي أن هذا المشروع ليس لمعاداة أحد، لا أفراداً أو شعوباً ولا منظمات أو دول. بل على العكس من ذلك . المشروع ينطلق لحفظ هيبة وعظمة دين سماوي عظيم والمحافظة على مقدساته ورموزه من الإهانة أو الاستخدام المباشر أو غير المباشر في الدعوة للكراهية وإثارة العداوة والبغضاء بين الأمم والحضارات.

  المشروع بحاجة إلى تكاتف كثير من الجهود. وستكون البداية على مستوى أفراد، ويتعمق ليكون على مستوى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ثم ليتعمق أكثر ويصل إلى مستوى الدول، فالكيانات الإقليمية الكبيرة، بدءاً من مجلس التعاون الخليجي إلى جامعة الدول العربية، فمنظمة المؤتمر الإسلامي. وهكذا بالتدريج حتى يصل المشروع بصورته المتكاملة الواضحة إلى منظمات دولية يتم حشد الأصوات لتأييده، إلى أن ينتهي به الأمر إلى الأمم المتحدة. وربما بوصول المشروع إلى الأمم المتحدة،  يتم بحث مسألة تجريم معاداة الأديان السماوية كلها ورموزها ومقدساتها. وفي ذلك خير أكبر، ليس للمسلمين فحسب، بل لأتباع الديانات السماوية كلها..  وسنتواصل لاحقاً – بإذن الله – لشرح تفاصيل المشروع بشكل أكثر توسعا.. والأمر مفتوح لكل من يجد في نفسه القدرة على طرح فكرة او اقتراح أو كل ما يمكن أن يدعم المشروع إعلامياً وقانونياً .. وفقنا الله جميعاً لما يحبه ويرضاه .